بحث حول النقود الإلكترونية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

النقود الإلكترونية

تعد النقود الإلكترونية واحدة من الابتكارات التي أفرزها التقدم
التكنولوجي. وسوف تثير النقود الإلكترونية بمختلف صورها عدداً من المسائل
القانونية والتنظيمية التي يتعين الاهتمام بها. ويتضمن ذلك إيجاد مجموعة
من الوسائل المقبولة لتوثيق وحماية المعلومات. ويهدف هذا البحث إلى توضيح
أهم القضايا التي تثيرها النقود الإلكترونية كما أنه يقدم بعض السياسات
المتعلقة بالضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بتلك النقود. يقدم الفصل
الأول من هذا البحث مختلف التعريفات التي وضعت للنقود الإلكترونية،
وخصائصها وكذلك أشكالها المختلفة. أما الفصل الثاني، فقد خصصناه لمناقشة
أهم المخاطر القانونية والأمنية الناتجة عن إصدار النقود الإلكترونية
والتعامل بها. وقد اقترحنا في الفصل الثالث بعض الضوابط القانونية التي
يتعين وضعها في الاعتبار عند وضع تشريع قانوني للنقود الإلكترونية.

مقدمة عامة
يلعب التطور التكنولوجي دوراً حيوياً في حياة البشر وتمتد آثار هذا التطور
إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. ولقد
ظهرت في أواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة التي أفرزها
التقدم التكنولوجي مثل التجارة الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونية،
والنقود الإلكترونية.

ولقد شهدت الحركة المصرفية حديثاً تطوراً كبيراً وكان من أحد شواهد هذا
التطور السماح لعملاء المصارف بإجراء عمليات الشراء والبيع من خلال شبكة
الاتصالات Internet، وذلك باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية التي تتيحها
هذه البنوك. ولم يقف التطور عند هذا الحد، وإنما ظهر على الساحة أيضاً ما
يعرف بالنقود الإلكترونية أو النقود الرقمية. وهي عبارة عن بطاقات
إلكترونية تحتوي على مخزون نقدي تصلح كوسيلة للدفع، وأداة للإبراء،
ووسيطاً للتبادل. ولما كانت النقود الإلكترونية تصلح لأن تقوم بغالبية
الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك
المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود
القانونية على المدى الطويل.

وفي الواقع، فإن انتشار النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها سوف يولد
آثاراً هامة من الناحية القانونية والاقتصادية والمالية. فمن المتوقع أن
تفرز النقود الإلكترونية مجموعة من المخاطر الأمنية والقانونية والتي
ينبغي على المسؤولين الاستعداد لها مثل مخاطر التزييف والتزوير،
والاحتيال، بالإضافة إلى أن النقود الإلكترونية سوف تخلق مناخاً خصباً
لبعض الجرائم الخطيرة مثل جرائم غسيل الأموال والغش. من ناحية أخرى فإن من
المتعارف عليه أن البنك المركزي هو الذي يعهد إليه في غالبية الدول بمسألة
إصدار النقود، علاوة على دوره الرئيس في رسم السياسة النقدية للدولة. ومن
شأن قيام جهات أخرى غير البنك المركزي بعملية خلق النقود الإلكترونية –
وهو ما يجري في الواقع الآن – أني يؤثر على قدرة البنك المركزي على الحفاظ
على الاستقرار النقدي من خلال إضعاف دوره في السيطرة على حجم السيولة
النقدية وسرعة دوران النقود.

علاوة على ما سبق، فإن خلق النقود الإلكترونية يمكن أن يؤثر في السياسة
المالية للدولة من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات الضريبية المتوقعة، ففي
ظل غياب نظام قانوني دقيق ومحكم، فإنه سيكون من الصعب على السلطات المالية
المتخصصة أن تراقب الصفقات وكذلك الدخول التي يتم دفعها من خلال النقود
الإلكترونية، ومن ثم فإن من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام جرائم التهرب
الضريبي وكذلك أمام تعميق ظاهرة الاقتصاد السري Underground economy.

الفصل الأول
تعريف وخصائص النقود الإلكترونية
لقد مرت البشرية بأطوار كثيرة حتى عرفت النقود بشكلها الحالي. فقد ظهرت
النقود كنتيجة للنقائص التي اعتورت نظام المقايضة الذي كان سائداً قبل
معرفة النقود، ولعل من أهم هذه المساوئ صعوبة التقاء رغبات المشترين مع
البائعين، وعدم قابلية السلع محل المقايضة للتجزئة، وصعوبة تخزينها. ولقد
أخذت النقود في بادئ الأمر شكل المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ثم لم تلبث
البشرية أن انتقلت إلى مرحلة التعامل بالنقود الورقية والمصرفية [لمزيد من
التفصيل حول تطور النقود، انظر: Davies, Glyn (1996), “A history of money
from ancient times to the present day”, University of Wales Press,
U.K., PP. 1-50.].

المبحث الأول: ماهية النقود الإلكترونية وأشكالها.

المبحث الثاني: خصائص النقود الإلكترونية ومستقبلها.

المبحث الأول
ماهي النقود الإلكترونية وأشكالها
قبل أن نخوض في الحديث عن النقود الإلكترونية فإن منهجية الدراسة تقتضي أن
نلقى الضوء أولاً على مفهوم هذه النقود وأبرز صورها، وهذا ما سوف نتناوله
في مطلبين مستقلين كما يلي:

المطلب الأول: تعريف النقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: أشكال النقود الإلكترونية.

المطلب الأول
تعريف النقود
دأبت الأدبيات الحديثة على استخدام مصطلحات مختلفة للتعبير عن مفهوم
النقود الإلكترونية، فقد استخدم البعض اصطلاح النقود الرقمية Digital
Money أو العملة الرقمية Digital currency، بينما استخدم البعض الآخر
مصطلح النقدية الإلكترونية Electronic cash (e-cash)[Berensten,
Aleksander (1998), “Monetary Plicy Implications of Digital Money”,
Kyklos, Vol. 51, no 1, P.90]. وبغض النظر عن الاصطلاح المستخدم، فإن هذه
التعبيرات المختلفة تشير إلى مفهوم واحد وهو النقود الإلكترونية
Electronic Money وسوف نستخدم هذا المصطلح الأخير في دراستنا هذه وذلك
لشيوع استخدامه ودلالته في نفس الوقت على مضمون ومعنى هذه النقود.

وكما اختلف الفقهاء حول الاصطلاح، فقد اختلفوا أيضاً حول وضع تعريف محدد
للنقود الإلكترونية. فلقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها قيمة نقدية
مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر،
ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم
وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية
والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة
[European Commission (1998), “Proposal for European Parliament and
Council Directives on the taking up, the pursuit and the prudential
supervision of the business of electronic money institution”, Brussels,
COM (9 727, PP.w.]. إلا أن هذا التعريف ليس مانعاً وتعوزه الدقة، حيث أنه
لا يستبعد دخول وسائل الدفع الإلكترونية – وهي كما سوف نرى – أمر مختلف عن
النقود الإلكترونية – في نفس المضمون. ونفس الشيء يقال عن تعريف BIS
(1996) للنقود الإلكترونية حيث ذهب إلى اعتبارها "قيمة نقدية في شكل وحدات
ائتمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك
[Bank for International settlements (BIS), (1996), “Implication for
central banks of the development of electronic money, Basle, P. 13.].

وفي الواقع فإننا نستطيع أن نعرف النقود الإلكترونية بأنها "قيمة نقدية
مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً وغير مرتبطة بحساب بنكي، وتحظى
بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض
مختلفة". ويمكننا أن نحدد عناصر النقود الإلكترونية من خلال التعريف
السابق، وهي:

ـ قيمة نقدية: أي أنها تشمل وحدات نقدية لها قيمة مالية مثل مائة جنيه أو
خمسون جنيها. ويترتب على هذا أنه لا تعتبر بطاقات الاتصال التليفوني من
قبيل النقود الإلكترونية حيث أن القيمة المخزونة على الأولى عبارة عن
وحدات اتصال تليفونية وليست قيمة نقدية قادرة على شراء السلع والخدمات.
وكذلك الأمر بالنسبة للبطاقات الغذائية (الكوبانات) والتي من المتصور
تخزينها إلكترونية على بطاقات، فهي لا تعد نقوداً إلكترونية لأن القيمة
المسجلة عليها ليست قيمة نقدية بل هي قيمة عينية تعطى حاملها الحق في شراء
وجبة غذائية أو أكثر وفقاً للقيمة المخزونة على البطاقة.

ـ مخزنة على وسيلة إلكترونية: وتعد هذه الصفة عنصراً مهماً في تعريف
النقود الإلكترونية، حيث يتم شحن القيمة النقدية بطريقة إلكترونية على
بطاقة بلاستيكية أو على القرص الصلب للكمبيوتر الشخصي للمستهلك [لمزيد من
التفصيل حول كيفية عمل النقود الإلكترونية انظر: رضوان، رأفت (1999)،
"عالم التجارة الإلكترونية"، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مكتبة
المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ص93-97]. وهذا العنصر يميز النقود
الإلكترونية عن النقود القانونية والائتمانية التي تعد وحدات نقدية مصكوكة
أو مطبوعة. وفي الواقع فإنه يتم دفع ثمن هذه البطاقات مسبقاً وشرائها من
المؤسسات التي أصدرتها، ولهذا، فإنه يطلق عليها البطاقات سابقة الدفع
Prepaid Cards.

بالنفاذ إلكترونياً إلى الودائع البنكية المملوكة لحامل هذه البطاقة.
وتعتبر بطاقات الائتمان Credit Cards من قبيل وسائل الدفع الإلكترونية حيث
يتم استخدام هذه البطاقات خصماً على حسابات بنكية مدينة نظير فائدة يقوم
بدفعها حامل أو مالك هذه البطاقة إلى المؤسسة المصرفية التي منحته هذا
الائتمان.

من الواضح إذاً أن النقود الإلكترونية تتشابه مع الشيكات السياحية
Travelers Checks التي هي عبارة عن استحقاق حر أو عائم على بنك خاص أو
مؤسسة مالية أخرى، وغير مرتبط بأي حساب خاص [White, L.H. (1996), “The
Technology Revolution and Monetary Evolution” in, The Future of Money
in the Information Age, Cato Institute’s 14th annuel monetary
confernce, May 23, Washington, D.C., P. 16.]. وهذا ما دعا البعض إلى
اعتبار النقود الإلكترونية بمثابة تيار من المعلومات السابحة أو الطوافة
[Philips, J. (1996), “Bytes of Cash: Banking, Computing and Personal
Finance”, First Monday Review, Vol. 1, NO5, November, P. 3. ].

من ناحية أخرى، فإنه لا يجوز اعتبار هذه الوسائل نقوداً إلكترونية في حالة
ما إذا كان مصدرها ومتلقيها هو شخص واحد. فعلى سبيل المثال، لا تعد بطاقات
الاتصال التليفوني نقوداً إلكترونية نظراً لكون من أصدرها ومن يقبلها هو
هيئة واحدة (أي هيئة الاتصالات التليفونية)، حيث لا يصلح العمل بهذه
البطاقة إلا في أجهزة التليفون التي خصصتها تلك الهيئة لهذا الغرض.

ـ وسيلة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة: يجب أن تكون هذه النقود صالحة للوفاء
بالتزامات كشراء السلع والخدمات، أو كدفع الضرائب…إلخ. أما إذا اقتصرت
وظيفة البطاقة على تحقيق غرض واحد فقط كشراء نوع معين من السلع دون غيره
أو للاتصال التليفوني، ففي هذه الحالة لا يمكن وصفها بالنقود الإلكترونية
بل يطلق عليها البطاقات الإلكترونية ذات الغرض الواحد.

المطلب الثاني
أشكال النقود الإلكترونية
تختلف صورة النقود الإلكترونية وأشكالها تبعاً للوسيلة التي يتم من خلالها
تخزين القيمة النقدية، وكذلك وفقاً لحجم القيمة النقدية المخزونة على تلك
الوسيلة التكنولوجية. فهناك إذاً معيارين لتمييز صور النقود الإلتكرونية:
معيار الوسيلة ومعيار القيمة النقدية.

أولاً: معيار الوسيلة:

نستطيع أن نقسم النقود الإلكترونية وفقاً للوسيلة المستخدمة لتخزين القيمة
النقدية عليها إلى البطاقات سابقة الدفع، والقرص الصلب، وأخيراً الوسيلة
المختلطة.

ثانياً: معيار القيمة النقدية:

هناك تصنيف آخر للنقود الإلكترونية يرتكن على معيار حجم القيمة النقدية
المخزنة على الوسيلة الإلكترونية (البطاقة البلاستيكية أو القرص الصلب).
ونستطيع أن نميز هنا بين شكلين من النقود الإلكترونية:

من الملاحظ إذاً أن النقود الإلكترونية لم تعرف حتى هذه

اللحظة فئة نقدية أكبر من المائة دولار، وإن لم يكن من المستبعد تطورها في المستقبل القريب.

المبحث الثاني
خصائص النقود الإلكترونية ومستقبلها
إن النقود الإلكترونية – وعلى حسب تعريفها السابق – تصلح لأن تحل محل
النقود القانونية وكذلك محل وسائل الدفع المختلفة كالعملة النقدية والشيك
وبطاقات الخصم والشيك السياحي وأيضاً بطاقات الائتمان. ومن الضروري أن
نلقي الضوء على خصائص ومستقبل النقود الإلكترونية وذلك من خلال المطلبين
الآتيين:

المطلب الأول: خصائص النقود الإلكترونية.

المطلب الثاني: نشأة ومستقبل النقود الإلكترونية.

يتضح مما سبق حجم المشكلات القانونية والمالية والأمنية التي يمكن أن تنشأ
كنتيجة لظهور النقود الإلكترونية. ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على
تلك المشكلات مع وضع تصور لأهم الضوابط التي ينبغي على أي تنظيم قانوني
للنقود الإلكترونية أن يتضمنها.

المطلب الأول
خصائص النقود الإلكترونية
من خلال عرضنا السابق، فإننا نستطيع أن نستنتج مجموعة من الخصائص التي تميز النقود الإلكترونية والتي نعرضها في السطور الآتية.

أولاً: النقود الإلكترونية قيمة نقدية مخزنة إلكترونياً: فالنقود
الإلكترونية وخلافاً للنقود القانونية عبارة عن بيانات مشفرة يتم وضعها
على وسائل إلكترونية في شكل بطاقات بلاستيكية أو على ذاكرة الكمبيوتر
الشخصي وذلك كما أوضحنا سالفاً.

ثانياً: النقود الإلكترونية ثنائية الأبعاد: إذ يتم نقلها من المستهلك إلى
التاجر دون الحاجة إلى وجود طرف ثالث بينهما كمصدر هذه النقود مثلاً.
فالنقود الإلكترونية صالحة لإبراء الذمة ووسيلة لدفع أثمان السلع والخدمات
دون أن يقتضي ذلك قيام البائع بالتأكد من حقيقة هذه النقود أو من كفاية
الحساب البنكي للمشتري كما هو الحال بالنسبة لوسائل الدفع الإلتكرونية،
حيث يتأكد البائع من مدى كفاية الرصيد الموجود في حساب المشتري.

ثالثاً: النقود الإلكترونية ليست متجانسة: حيث أن كل مصدر يقوم بخلق
وإصدار نقود إلكترونية مختلفة. فقد تختلف هذه النقود من ناحية القيمة، وقد
تختلف أيضاً بحسب عدد السلع والخدمات التي يمكن أن يشتريها الشخص بواسطة
هذه النقود. فهذه النقود ليست متماثلة أو متجانسة.

رابعاً: سهلة الحمل: تتميز النقود الإلكترونية بسهولة حملها نظراً لخفة
وزنها وصغر حجمها، ولهذا فهي أكثر عملية من النقود العادية. ويرجع ذلك إلى
أنها تعفي الفرد من حمل نقدية كبيرة لشراء السلع والخدمات رخيصة الثمن
كالصحيفة أو مشروبٍ أو وجبة خفيفة.

خامساً: وجود مخاطر لوقوع أخطاء بشرية وتكنولوجية: يلاحظ أن النقود
الإلكترونية هي نتيجة طبيعية للتقدم التكنولوجي. وعلى الرغم مما تقدمه هذه
التكنولوجية للبشرية من وسائل الراحة والرفاهية، فإنها تظل عرضة للأعطال
مما يتسبب في وقوع مشكلات كثيرة خاصة في ظل عدم وجود كوادر مدربة وخبيرة
تكون قادرة على إدارة المخاطر المترتبة على مثل هذه التقنيات الحديثة.
وهذا ينطبق على النقود الإلكترونية، وبصفة خاصة تلك التي يتم التعامل بها
عبر الإنترنت. وعلى النقيض من ذلك، فإن النقود العادية تتميز بالوضوح وقلة
الأخطاء الناتجة عن التعامل بها. ومع هذا فمن المتوقع أن تقل المشكلات
الناتجة عن التعامل بالنقود الإلكترونية في المستقبل مع اعتياد استخدامها
والتعامل بها.

سادساً: النقود الإلكترونية هي نقود خاصة: على عكس النقود القانونية التي
يتم إصدارها من قبل البنك المركزي، فإن النقود الإلكترونية يتم إصدارها في
غالبية الدول عن طريق شركات أو مؤسسات ائتمانية خاصة، ولهذا فإنه يطلق على
هذه النقود اسم النقود الخاصة Private Money.

ومع هذا فإن النقود الإلكترونية تختلف عن النقود العادية في عدة أمور.
فالبنك المركزي في كل دولة هو الجهة العامة المنوط بها إصدار وطبع النقود
القانونية بكل فئاتها وتحديد حجم هذه النقود التي يتم تداولها بالقدر الذي
لا يؤثر في السياسة النقدية للدولة. وعلى العكس من هذا، فإن مصدر النقود
الإلكترونية هي مؤسسات ائتمانية خاصة قد تخضع لرقابة
وبعد أن عرضنا لخصائص النقود الإلكترونية، فإن هناك تساؤلاً يثار حول
طبيعة النقود الإلكترونية ومدى صحة وصفها بالنقود. لم تتفق الأدبيات
الاقتصادية على طبيعة النقود الإلكترونية، فقد اعتبرها البعض مجرد وسيلة
للدفع مع عدم صلاحيتها كوسيلة للإبراء حيث لا يستطيع حائز هذه النقود أن
يوفي بها ديونه. من ناحية أخرى، فإن قدرة النقود الإلكترونية على الدوران
محدودة، حيث يتعين على البائع القيام بتقديم البطاقة المخزن عليها النقود
الإلكترونية، والتي تمثل أثمان السلع والخدمات التي باعها، إلى مصدر
النقود الإلكترونية Issuer وذلك لاستبدالها في مقابل نقود قانونية
[Piffaretti, Nadia (1999), “A Theoretical Approach to Electronic
Money”, Faculte des Sciences Economiques et Sociales Working Papers,
No302, Universite de Fribourg, Suisse, P. 8.]. وعلى النقيض من هذا، فقد
ذهب البعض الآخر إلى أن النقود الإلكترونية لا تختلف عن جميع أشكال النقود
الموجودة الآن وذلك باعتبارها وسيلة للدفع ووسيطاً للتبادل [Ely, B.
(1996), “Electronic Money and Monetary Policy: Separating fact from
fiction, paper presented at Cato Institute’s 14th Annuel Monetary
Conference”, May, P. 20.].

في الواقع، فإن النقود الإلكترونية تتشابه مع النقود العادية في صلاحية
كلا منهما كوسيلة للدفع، علاوة على تمتعهما بقدر واسع من القبول وإن كانت
النقود العادية تتمتع بقبول أكثر نظراً لحداثة النقود الإلكترونية
واعتمادها على تكنولوجيا متقدمة ربما لا تكون متوافرة إلا في الدول
المتقدمة. من ناحية أخرى، فإن هذه التكنولوجيا قد تتباين داخل الدولة
الواحدة مما يقلل من اعتماد السكان على النقود الإلكترونية كوسيلة للدفع
ويدفعهم إلى استخدام النقدية Cash Money. وكذلك، فإن النقود الإلكترونية
تصلح كمقياس للقيمة متشابهة في ذلك مع النقود العادية.

--------------------------------------------------------------------------------

الأجهزة الحكومية المعنية. من ناحية أخرى، فإن النقود الإلكترونية – على
عكس النقود العادية – لا تستطيع أن تغل فائدة وذلك لعدم قابلية وضعها
كوديعة مما يتعارض مع ما تذهب إليه النظرية النقدية من اعتبار النقود أصل
مربح.

وفي الواقع، فإنه على الرغم من الفروق الشكلية بين النقود العادية
والإلكترونية، فإننا نعتقد أن النقود الإلكترونية هي نقود عادية متطورة
فهي وإن كانت لا تتشابه معها في الشكل، فإنها تتفق معها في المضمون.
فالنقود الإلكترونية تصلح كأداة للدفع، كما أنه لا يوجد ما يحول دون
قيامها بوظيفة النقود العادية كوسيط للتبادل وبالتالي يساعد على سرعة
تداولها ودورانها. فعند إجراء صفقة تجارية بين شخصين باستخدام النقود
الإلكترونية، يقوم كلاهما (أي البائع والمشتري) بوضع بطاقتيهما في محفظة
إلكترونية Electronic Wallet، والتي تقوم بخصم ثمن السلعة أو الخدمة من
بطاقة المشتري وتنقلها إلى بطاقة البائع. من المتصور بعد ذلك أن يقوم
البائع باستخدام حصيلة النقود الإلكترونية في شراء سلع وخدمات من منتج أو
من بائع آخر ليقوم ببيعها بعد ذلك، أو يستخدمها في إبراء ديونه. فالنقود
الإلكترونية تصلح إذاً لإبراء الذمة وذلك بنفس الطريقة سالفة الذكر.

من الواضح إذاً أن النقود الإلكترونية بأشكالها المختلفة تصلح للقيام
بوظائف النقود القانونية [فالأمر ينطبق هنا أيضاً على النقود الشبكية، حيث
يقوم البائع والمشتري بإتمام الصفقة من خلال استخدام شبكة الإنترنت.
فالبائع يقوم بالضغط على كلمة "يشتري" في الموقع الخاص بالبائع ويتم
بمقتضاها تحويل مبلغ مساو لقيمة السلعة أو الخدمة من ذاكرة الكمبيوتر
الشخصي للمشتري إلى ذاكرة الكمبيوتر الشخصي للبائع ليقوم البائع بعد ذلك
بشراء سلع وخدمات أو بتحويلها إلى نقود عادية أو بتحويلها إلى حساب بنكي
في أي مكان في العالم عبر شبكة الإنترنت]. كما أنه من المتصور في المستقبل
القريب أن تقبل النقود الإلكترونية كودائع وتصلح حينئذ لأن تدر أرباحاً.
لهذا فإننا نخلص إلى القول باعتبار النقود الإلكترونية نقوداً عادية
متطورة.

المطلب الثاني
نشأة ومستقبل النقود الإلكترونية
من الملائم الآن أن نلقي الضوء على نشأة النقود الإلكترونية، ثم نحلل تلك
العوامل التي تساعد على تطورها وتلك التي يمكن أن تعوق انتشارها.

لقد عرفنا مما سبق أن النقود الإلكترونية هي إحدى إفرازات التقدم
التكنولوجي، وبصفة خاصة تطور علم الاتصالات. ولهذا فإن البعض يرجع نشأة
النقود الإلكترونية إلى عام 1860، حيث تم تحويل مبلغ مالي باستخدام
التلغراف [تم اختراع التلغراف بواسطة Samuel F.B. Morse وذلك في سنة 1844.
انظر في تفصيل ذلك: Bernkopf, M. (1996), “Electronic Cash and Monetary
Policy”, First Monday Review, Vol. 1, No1, May, P. 3,]. ومع هذا، فإنه
من الملاحظ أن المعنى الدقيق للنقود الإلكترونية – كما أوضحناه سالفاً –
لا يتطابق مع هذه الواقعة، حيث أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد حوالة نقدية
من شخص إلى شخص آخر. ويذهب البعض الآخر إلى رد أصل النقود الإلكترونية إلى
اختراع الكتابة المشفرة Cryptography، وقد استخدم العسكريون وسائل الاتصال
المشفرة في نقل أسرار الأعداء. ويوجد نوعان من الاتصال المشفر: تشفير ذو
مفتاح خاص أو متشابه Symmetric Key Cryptography، وتشفير ذو مفتاح عام
Public Key Cryptography، ويقصد بالمفتاح Key الأداة المستخدمة لقراءة
الرسالة المشفرة. ففي النوع الأول، يكون لدى المرسل والمستقبل نفس المفتاح
وهو كتاب فك الشفرة، بينما يوجد في النوع الثاني مفتاح عام للإرسال ومفتاح
خاص للاستقبال [Solinsky, J. (1995), “An Introduction to Electronic
Commerce”, Worldquest University, Olen Soifer, USA.].

أما البطاقات البلاستيكية الإلكترونية، والتي تعد الصورة الرئيسة للنقود
الإلكترونية، فلم تعرف إلا في عام 1970 على يد الياباني Kunitaka Arimura.
وفي عام 1974 طور الفرنسي Roland Morens هذا الاختراع من خلال تطوير أوجه
استخدام هذه البطاقة الإلكترونية. وفي الواقع فإن Honeywell Bull يعد أول
من اخترع البطاقة الذكية Smart Card التي تمثل الشكل الرئيس للنقود
الإلكترونية وكان ذلك في عام 1979. إلا أن هذه الصورة الأولية لهذه
البطاقة كانت تتسم برداءة التصميم مما دفع شركة French Bank Card
Assocition إلى استخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً لإنتاج البطاقات الذكية،
وظهرت بالفعل أول بطاقة ذكية تقليدية في عام 1986 [Good, Barbara (1997),
“Electronic Money”, Federal Reserve Bank of Cleveland Working Paper, No
97/16, PP 6-8.].

أولاً: ارتفاع تكلفة استخدام النقود الإلكترونية
مازال التجار يعتبرون النقود الإلكترونية مرتفعة التكلفة، حيث تكلف التاجر
ما قيمته 107% من حجم المبيعات نظير 1% فقط في حالة البيع باستخدام النقود
القانونية. ولعل هذا يرجع بصفة رئيسة إلى حداثة استخدام النقود
الإلكترونية وسوف تنخفض التكلفة مع تطور استخدام هذه النقود.

ثانياً: مدى تطور البنية الأساسية المتعلقة بوسائل الاتصالات
تعد وسائل الاتصال هي الركيزة الرئيسة التي يمكن أن تؤدي إلى انتشار
النقود الإلكترونية خاصة النقود الشبكية. فعدم توافر شبكة اتصال قوية سوف
يعوق بالطبع انتشار النقود الإلكترونية، كما أن ارتفاع تكلفة الاتصال سوف
تقلل بالطبع من الاعتماد على النقود الإلكترونية كأداة للدفع. ويظهر هذا
جلياً في الدول النامية التي تكاد تختفي منها وسائل الدفع الإلكترونية ومن
باب أولى النقود الإلكترونية. ويرجع هذا إلى ضعف البنية الأساسية لشبكة
الاتصالات الموجودة في هذه الدول.

ولا يقتصر التباين فقط بين الدول المتقدمة والدول النامية فيما يتعلق
بانتشار النقود الإلكترونية، بل أن هناك تبايناً – وإن كان أقل حدة من
سابقه – بين الدول المتقدمة بعضها البعض. فعلى سبيل المثال، فإن تكلفة
الاتصال التليفوني أقل منها في الولايات المتحدة الأمريكية عنها في
أوروبا. ويسمح ذلك للتجار الأمريكيين بقبول بطاقات الخصم بصورة أكبر منها
في أوروبا وهذا يفسر لنا ازدياد اعتماد الأمريكيين على بطاقات الدفع
الإلكتروني بصورة أكبر من نظرائهم الأوروبيين. ويترتب على هذا زيادة إقبال
الأوروبيين على امتلاك وحيازة النقود الإلكترونية (وبصفة خاصة البطاقات
الذكية)، باعتبار أن الصفقات التي تبرم باستخدام هذه البطاقات لا تقتضي
إجراء اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، فإن انخفاض أسعار الحاسبات الشخصية وتحسن أدائها سوف يكون
حافزاً هاماً وعاملاً رئيساً في نمو التجارة الإلكترونية، الأمر الذي من
شأنه أني سهل شيوع استخدام النقود الإلكترونية. نخلص إذاً مما سبق إلى أن
التطور التكنولوجي فيما يتعلق بشبكة الاتصالات وتكنولوجيا الحاسب الآلي
سيظل ركيزة رئيسة وسبباً محورياً في ذيوع وانتشار النقود الإلكترونية.
لذلك فإنه من المتوقع أن يزداد انتشارها في الدول المتقدمة على المديين
القصير والمتوسط، بينما سيتأخر التعامل بها في الدول النامية وقد لا تنتشر
فيها إلا على المدى الطويل.

ثالثاً: مدى تقدم الصناعة المصرفية والمالية
كلما كانت البنية الأساسية للصناعة المالية ضعيفة كلما أدى ذلك إلى إعاقة
انتشار النقود الإلكترونية. فتحسن الصناعة المالية وتدريب العاملين وتوفير
الخبرات اللازمة والتكنولوجيا المتقدمة سوف ينعكس إيجابياً على تداول
النقود الإلكترونية. من ناحية أخرى، فإن تحسين وتطوير الخبرة المصرفية
وتدريب القائمين على إصدار النقود الإلكترونية على كيفية إدارة المخاطر
الناتجة عن تداول تلك النقود، سوف يؤدي بالضرورة إلى تيسير عملية تسويق
هذه النقود وانتشارها.

رابعاً: وجود الدعاية الكافية
من المعروف أن الدعاية والإعلان يلعبان دوراً هاماً في تسويق السلع
والخدمات. وكذلك الأمر بالنسبة للنقود الإلكترونية، فحداثة وجودها وضعف
الدعاية لها من شأنه أن يؤدي إلى ضعف انتشارها وعدم الإقبال عليها.
فالنقود الإلكترونية في حاجة إذاً للدعاية والإعلان، خاصة يف المراحل
الأولى للتعامل بها.

خامساً: العوامل النفسية
إن للعوامل النفسية أهمية خاصة في قبول كل ما هو جديد، حيث تسود حالة من
الترقب والحذر في البداية إلى حين تنجلي وتتضح مزاياه وعيوبه. وخضوعاً
لحكم العادة، قد يفضل الكثير من الناس استخدام وسائل الدفع الإلكترونية،
فضلاً عن النقود القانونية، على حيازة النقود الإلكترونية.

وتوضح الإحصائيات أن الأمريكيين يقومون بدفع أكثر من 20% من مشترياتهم
بالنقود السائلة، كما أن 58% من تجار التجزئة يفضلون قبول النقدية عن باقي
وسائل الدفع الأخرى. من ناحية أخرى، فإن 90% من حجم المبيعات تتم بدون
استخدام النقدية في اليابان مقابل 86% في أوروبا و75% في الولايات المتحدة
الأمريكية [Good, Barbara (1998), “Will Electronic Money Be Adopted in
the United States”, Op. Cit,. P. 12.].

المستهلكين في مصدري هذه النقود، وكذلك في صدق التجار الذين لديهم
الاستعداد في قبولها كأداة للدفع. وقد يترتب على هذا أن ينادي المستهلكون
بضرورة وجود طرف ثالث يكون محل ثقة من أجل إضفاء الشرعية والثقة على
الأطراف السابقة.

سادساً: توافر ضوابط الأمن المتعلقة بالإنترنت
يعتقد كثير من الاقتصاديين أن استخدام المدفوعات الإلكترونية وكذلك النقود
الإلكترونية سوف يعتمد على تطور النظم المستخدمة والتي تضمن أمن أرقام
بطاقات الائتمان وكذلك الأشكال المختلفة للنقود الإلكترونية، خاصة النقود
الشبكية. فضعف أساليب الحماية الموجود حالياً ضد محاولات القرصنة
الإلكترونية والاستيلاء على حسابات العملاء وأرقام بطاقاتهم البنكية قد
يؤدي إلى الإحجام أو على الأقل إلى عدم التحمس لحيازة النقود الإلكترونية.
ذلك لأن النقود الشبكية قد تكون هدفاً سهلاً لغزاة وقراصنة البرمجيات
الإلكترونية. وإلى أن تثبت أساليب الحماية والأمن جدواها وفعاليتها ضد مثل
هذه التصرفات، فإن شيوع استخدام النقود الإلكترونية سيظل متواضعاً.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]