بحث حول التكامل الاقتصادي والتكتل الاقتصادي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

~~][ بحث حول التكامل الاقتصادي والتكتل الاقتصادي ][ ~~

مقدمة :

أصبحت مسألة التكامل الاقتصادي بين شعوب الأرض المختلفة ظاهرة بارزة في العالم , حتــــى سمي عصرنا بعصر التكتلات الاقتصادية , فمحاولات التكامل الاقتصادي لم تعد قاصرة على تلك الشعوب التي تنتمي إلى أمة واحدة , بل تعدتها إلى شعوب تنتمي إلى أمم مختلفة , حتى أنّ بعضها يضم شعوبا عانت من الحروب الطويلة المروعة بينها , و خير مثال على ذلك السّوق الأوروبيـــة المشتركة .
الفصل الأوّل مفهوم التكامل الاقتصادي العربي
المبحث الأول: مفهوم التكامل الاقتصادي العربي:
ينصب مفهوم التكامل الاقتصادي العربي في إعادة دمج الوحدات الاقتصادية العربية ( الأقطار العربية ) مع بعضها مقابل إنهاء تبعيتها عن الاقتصاد الرأسمالي بهدف تكوين وحدة اقتصادية كبيرة, تشكل القاعدة المادية الأساسية على طريق إقامة الدّول العربية الواحدة باعتبار أن هذه الصيغة تمثل الطريق الأفضل نحو الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية العربية, باتجاه تعجيل التنمية الاقتصادية لصالح الجماهير العربية.
لما كانت الوحدات الاقتصادية العربية تعاني من انفصالها عن بعضها مقابل ارتباطها وتكاملها بالاقتصاد الرأسمالي, فإن التكامل الاقتصادي, باعتباره المسألة المركزية في صيغة التحرر الوطني متمثلة بالتحرر الاقتصادي, يعني تحقيق هدفين مترابطين في آن واحد هما:
ــ إنهاء تبعية القواعد الاقتصادية العربية عن الاقتصاد الرّأسمالي و التي اقترنت بتجزئة الوطن العربي .
ــ إعادة دمج هذه القواعد مع بعضها لتكوين وحدة اقتصادية فيما بينها باتجاه تعجيل تنميتها والقضاء على مشكلة التخلف الاقتصادي لصالح رفع مستوى معيشة السكان في الوطن العربي .
المبحث الثاني: دوافع وأهداف التكامل الاقتصادي العربي :
تتمثل دوافع التكامل الاقتصادي العربي في الواقع الحالي للظروف غير الطبيعية من اقتصادية و غير اقتصادية التي تحيط الأمة العربية و تشكل العوامل الدّافعة لها نحو رفض هذا الواقع بكل مظاهره السلبية.
فبالنسبة إلى الدّوافع و الأهداف الاقتصادية لاحظنا أنّ المنطقة العربية تشكل وحدة متكاملة في مواردها الاقتصادية ــ البشرية و المادية ــ إلاّ أنّها لا زالت تعاني من مشكلة التخلف و التبعية التي تظهر بوضوح بارتباط اقتصادات الأقطار العربية كلا حدة مع الاقتصاد الرأسمالي بشكل أقوى من ارتباطها مع بعضها. كما أن عملية التنمية الاقتصادية القطرية تعاني من مشاكل و معوقات عديدة تؤدي إلى بطئها و ضعف قدرتها في تقليص اعتمادها على القطاع الاقتصادي الخاضع للاحتكارات الإمبريالية في الحصول على الموارد المالية. كذلك فإنّ الأقطار العربية الأخرى غير المنتجة للنفط تعاني من ارتباط اقتصاداتها بشكل أو بآخر باقتصادات الدّول الرّأسمالية.
و من هنا يلاحظ أن هذه الدّوافع أو الأهداف الاقتصادية تفرض على الوطن العربي القضاء على مشكلة التخلف من خلال تعجيل التنمية الاقتصادية العربية و تحقيق زيادات عالية في الدّخول الفردية كخطوة أساسية نحو تقليص الفجوة التخلفية بين الاقتصاد العربي و الاقتصاد العالمي المتقدّم .
كذلك فإنّ هذه الدّوافع أو الأهداف الاقتصادية تتركز في إنهاء التبعية الاقتصادية و ذلك بتطوير الهياكل الإنتاجية العربية المعتمدة أساسا على إنتاج عدد محدود من المنتجات لصالح الاقتصاد الرّأسمالي, بالعمل على تنويع هذه المنتجات و تطوير الهياكل الاقتصادية كخطوة نحو تقليل الاعتماد على قطاع المواد الأولية الخاضع للاحتكارات الرأسمالية و تمهيدا لتوفير الإمكانات اللاّزمة لإخضاع هذا القطاع المحتكر إلى الاقتصاد العربي و تحرير الثروات القومية.
أمّا بالنسبة للدّوافع و الأهداف غير الاقتصادية, فإنّ الدوافع العسكرية تبرز بحدّة في الوطن العربي نتيجة المخاطر العديدة التي تتعرّض لها الأقطار العربية كلا على حدّة في نضالها ضدّ المعسكر الاستعماري , و تفرض هذه الدّوافع نفسها في إقامة التكامل الاقتصادي العربي من خلال العجز الواضح لكل قطر عربي لوحده في مواجهة التحديات الاستعمارية , و تعتبر قضية فلسطين من أكثر القضايا العربية التي أكدت فيها التجارب عجز الأقطار العربية نتيجة انعزاليتها , ليس فقط في استرداد الأراضي التي اغتصبت بعد عام 1948 , بل حتى في المحافظة على البقية الباقية من أرض فلسطين و التي انتهت عام 1967 باغتصابها مع مساحات واسعة و ذات مواقع استراتيجية من أراضي عربية أخرى .
إذن هناك دوافع قوية بهدف إقامة تكامل عسكري عربي يستند إلى تكامل اقتصادي عربي متين باعتباره الوسيلة الأساسية ليس في الحفاظ على ما تبقى من الأرض و الكرامة العربية بل كذلك في استرداد ما اغتصب منها في العقود الماضية و كسب احترام الأمم الأخرى , نظرا لأنّ منطق القوة هو الذي فرض وجوده دائما في الصراع القائم بين الحق العربي و بين الاغتصاب الذي مارسه الاستعمار و الكيان الصهيوني .
من الدّوافع غير الاقتصادية الأخرى في إقامة التكامل الاقتصادي العربي هي الدّوافع السياسية , فإذا علمنا أن هدف التكامل هو تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية كخطوة أساسية نحو تحقيق الوحدة السياسية , أدركنا ضرورة رفض واقع التجزئة الحالي باتجاه إقامة الدّولة العربية الواحدة .
الفصل الثاني: مقومات التكامل الاقتصادي العربي
تتطلب مهمة بلوغ التكامل الاقتصادي العربي توفر عوامل اقتصادية بمثابة الأرضية التي يقوم عليها هذا التكامل , و يمكن تصنيف المقومات الاقتصادية للتكامل الاقتصادي العربي في مجموعتين رئيسيتين , هما :
المبحث الأول: مجموعة العوامل الاقتصادية الأساسية : تتحدد هذه العوامل بعناصر الإنتاج الأساسية متمثلة في الموارد الطبيعية و الموارد المالية والأيدي العاملة التي تشكل بمجموعها المقومات الأساسية للعملية الإنتاجية .
أ ـ الموارد الطبيعية : المقصود بهذه الموارد , الأرض و ما عليها و ما في باطنها من ثروات . لذلك تتضمن الموارد الطبيعية , موارد الثروة الزراعية و موارد الثروة الحيوانية و موارد الثروة المائية و موارد الثروة المعدنية , التي تشكل بمجموعها عنصرا أساسيا من عناصر العملية الإنتاجية .
و لا تقف المشكلة هذه عند حدّ موارد الثروة الزراعية بل يلاحظ أن موارد الثروة المعدنية تعاني بشكل أكثر حدّة من سوء التوزيع بين أقطار الوطن العربي رغم الكميات الوفيرة منها إضافة إلى تنوعها , ففي الوقت الذي تتوفر لدى العديد من الأقطار العربية مثل السعودية و الكويت و العراق و ليبيا و الجزائر كميات كبيرة من مصادر الطّاقة الرخيصة كالنفط و الغاز الطبيعي و التي تعتبر ضرورية لإقامة الصناعات المعدنية الثقيلة , يلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الأقطار في معظمها تعاني من مشكلة افتقارها إلى المعادن الأخرى , خاصة الحديد , التي تشكل مع الطاقة الرخيصة الحجر الأساسي لقيام الثورة الصناعية . و من البديهي القول أن الأقطار العربية الأخرى التي تمتلك العديد من المعادن الأخرى من افتقارها إلى مصادر الطاقة ــ الموارد المالية ــ هي نفس المستوى مع الأقطار العربية المنتجة للنفط في ضعف قدرتها على تفجير الثورة الصناعية فيها .
لقد أشارت الإحصاءات المتوفرة ــ كما لاحظنا ــ إلى إنتاج الفوسفات في المـــغرب وتونــــس والأردن و الجزائر و سوريا و مصر , و معدن الكروم في موريتانيا و المغرب والجزائــر , والرصاص في المغرب و الجزائر و تونس , و الحديد في موريتانيا والجزائر وتونس و مصر والمغرب , و المنغنيز في المغرب , و الزئبق في الجزائر والمغرب , و النيكل في المغرب , والفضة في المغرب و تونس , و الزنك في المغرب والجزائر , و القصدير في المغرب . كما أنّ العراق في الوقت الحاضر أصبح منتجا للكبريت ومن المؤمل أن يحتل مكانة هامة في العالم في هذا المجال , إضافة إلى توفر احتياطي من الفوسفات في هذا القطر العربي .
ب ـ الموارد المالية : تعتبر الموارد المالية عنصرا مهما آخر من عناصر أو مقومات العملية الإنتاجية , و رغم توفر هذه الموارد على مستوى الوطن العربي و التي انعكست في عوائدها المالية النفطية التي زادت عن ( 62 ) ألف مليون دولار عام 1975 , كما بلغت العوائد المتحققة في مجموعها أكثر من ( 162 ) ألف مليون دولار لمجمل الفترة 1960 ـ 1975 ,إضافة إلى مساهمة في نهاية آذار %الأقطار العربية بنسبة كبيرة من الاحتياطي النقدي العالمي و التي زادت عن19.
عام 1976 , إلاّ أن مشكلة سوء التوزيع التي تعاني منها هذه الموارد أصبحت إحدى السمات السلبية البارزة في حياة الأمة العربية في ظل التجزئة التي تعاني منها .
ج ـ القوى العاملة : تعاني القوى العاملة كذلك من مشكلة سوء التوزيع بين أجزاء الوطن الواحد , و يمكن ملاحظة هذه الظاهرة من التفاوت القائم بين السكان والمساحة و التي تنعكس على الكثافة السكانية المتباينة في الأقطار العربية .
فهناك كثافة سكانية عالية في مصر مثلا نتيجة محدودية الأراضي الزراعية و الزيادات الكبيرة الحاصلة في السكان , و هذه الكثافة السكانية العالية تشكل قيدا آخر من القيود العديدة التي ترد على التنمية الاقتصادية القطرية , و من جهة أخرى هناك مشكلة قلة السكان أو انخفاض الكثافة السكانية في العديد من الأقطار العربية الأخرى التي اضطرت إلى فتح أبواب الهجرة , خاصة إمارات الخليج العربي , حيث أصبح هذا الانخفاض في الكثافة السكانية يشكل قيدا آخر على التنمية الاقتصادية القطرية فيها .
نخلص من كل ذلك إلى أنّ هناك مشكلة عدم التناسب في توزيع الموارد الاقتصادية المتوفرة في الأقطار العربية كلا على حدة لا بسبب من قلّة هذه الموارد و عدم كفايتها .
المبحث الثاني: مجموعة العوامل الاقتصادية المساعدة
إضافة إلى توفر عناصر الإنتاج الأساسية بشكل متكامل على مستوى الوطن العربي و التي تدعم إقامة التكامل الاقتصادي العربي , فإنّ هناك عوامل اقتصادية أخرى تعتبر مساعدة و مكملة للعناصر الأساسية , منها :
أ ـ السوق : تتميز طبيعة الأسواق المحلية بالنسبة لكل قطر عربي بأنها ضيقة تعكس ضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة انخفاض دخولهم بسبب التخلف الذي يعانون منه .
لذلك فإنّ ضرورات إقامة المشاريع الإنتاجية ذات الروابط الخلفية و الأمامية و وفق حجوم اقتصادية لدفع عملية التنمية تتطلب من أقطار الوطن العربي المساهمة الجماعية في إقامتها و توحيد أسواقها أمامها باعتبار أن الأسواق المحلية كلا على حدة تشكل قيدا آخر على التنمية الاقتصادية المنعزلة لكل من هذه الأقطار.
ب ـ حداثة عهد الأقطار العربية بالتنمية الاقتصادية :
إنّ حداثة عهد الأقطار العربية بالبرامج الاقتصادية تمكن هذه الأقطار التنسيق بين برامجها الاقتصادية لغرض توجيه اقتصاداتها وجهة تكاملية غير تنافسية و العمل على تحقيق المقاربة في الإنتاجية بين مستوياتها الاقتصادية , أي تحقيق التقارب في مستويات التطور الاقتصادي فيما بين اقتصادات الوطن العربي كخطوة أساسية نحو بلوغ وحدتها الاقتصادية و السياسية .
ج ـ سد حاجات السكان من المواد الغذائية قبل تصديرها :
من هنا يلاحظ أنّ هذه الظاهرة تفرض على أقطار الوطن العربي تحقيق التكامل في تجارتها الخارجية بقصد إشباع حاجاتها من منتجاتها أولا و من ثم تصدير الفائض إلى الخارج .
د ـ التأثير في حجم التجارة الدّولية :
كلما تمكنت الدولة من التأثير في صادراتها و من ثم التأثير في أسعارها برفعها مقابل التأثير في استيراداتها بخفض أسعارها, استطاعت أن تحقق نسب تبادل تجاري أفضل لصالحها , و هذه العوامل تتلخص في :
ــ نسبة عرض السلعة في البلد إلى مجمل عرضها في العالم, فإذا كانت صادرات البلد تحتل أهمية نسبية كبيرة في مجمل صادرات العالم من هذه السلعة, أصبح البلد في هذه الحالة قادرا على تحديد السعر الملائم لصادراته من هذه السلعة مقارنة بأسعار استيرادا ته , لتحاشي الخسارة في المبادلات التجارية بينه و بين دول العالم الأخرى .
ــ حجم الطلب العالمي على السلعة بالنسبة لمجمل عرض العالم من السلعة و بالنسبة لعرض البـلـد بالذات من السلعة حيث يمثل عرض البلد نسبة كبيرة من مجمل العرض العالمي للسلعة.
ــ أهمية البلد كسوق مشترية , فكلما زادت الأهمية النسبية لاستيرادات البلد إلى مجمل استيرادات العالم من هذه السلعة زادت قدرته على التحكم في الثمن الذي يدفعه لشراء هذه السلعة و تحقيق أكبر استفادة من التجارة الدّولية .
الفصل الثالث : مشاكل التكامل الاقتصادي العربي ووسائله
ليس من شك في أنّ إقامة التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية ومن ثم الوحدة السياسية العربية تجابه عقبات و مشاكل عديدة, و لعل أوضح برهان على وجود هذه المشاكل و فاعليتها هي بقاء هذا الهدف أملا للجماهير العربية الكادحة دون أن تستطيع هذه الجماهير لحد الوقت الحاضر تحويل هذا الأمل إلى الواقع و رغم توفر أفضل المقومات لإقامة هذا التكامل مقارنة بمناطق العالم الأخرى .
المبحث الأول: مجموعة المشاكل الاقتصادية:
1 ـ تماثل الاقتصادات العربية و تنافسها : تعني هذه المشكلة أن اقتصادات أقطار الوطن العربي متماثلة في سماتها التخلفية وفي تبعيتها للدّول الرّأسمالية و في اعتمادها على عدد قليل من المنتجات المتماثلة في معظمها و التي يتم تصديرها إلى الدول الرأسمالية .
لذلك فإنّ هذه المنتجات الداخلة في الصادرات العـربية في معظمها متنافسة مع بعضها لا تساعد على إقامة التكامل التجاري الذي يمثل جانبا من جوانب التكامل الاقتصادي .
2 ـ ارتباط الأقطار العربية مع الخارج أكثر من ارتباطها مع بعضها : تنعكس هذه الظاهرة في التكامل الرأسي الذي لا زالت آثاره قائمة بالنسبة لمعظم الأقطار العربية مع الاقتصادات الرّأسمالية بسبب وجود قطاعات متطورة تحتل أهمية كبيرة في خلق الموارد المالية للإقتصادات العربية من جهة و ترابطها العضوي مع الاقتصاد الرأسمالي من جهة أخرى , بحيث أصبحت المبادلات التجارية فيما بين معظم الأقطار العربية هي أقل بكثير من المبادلات التجارية بين هذه الأقطار كلا على حدة و بين الدّول الرأسمالية . 3 ـ طول المسافة الاقتصادية بين الأقطار العربية: لقد عمدت الدّول الاستعمارية بعد سيطرتها على الأقطار العربية إقامة شبكة مواصلات تخدم هدفها المزدوج في تعقيد الاتصال الاقتصادي بين الأقطار العربية من جهة و تحقيق سهولة ربط كل قطر عربي بالبلد المسيطر من جهة أخرى .
من هنا نلاحظ أن هذه المشاكل في الوقت الذي تعتبر فيه عقبات جدية تحول دون تطوير علاقات التعاون الاقتصادي العربي و بالذات الجانب التجاري نظرا لارتباط تجارة كل قطر عربي مع الدّول الرأسمالية بنسبة أكبر بكثير من ارتباطها مع الأقطار العربية الأخرى.
ب ـ مجموعة المشاكل غير الاقتصادية :
إن المشاكل غير الاقتصادية القائمة أمام التكامل الاقتصادي العربي تتلخص في الطائفية والعنصرية و المصالح القطرية و الاعتبارات الشخصية و اختلاف طبيعة القواعد السياسية وتخلفها و الجمود النسبي للوعي العربي العام و سلبيته مقابل غياب أو ضعف دور الجماهير العربية ذات المصلحة الحقيقية ,... الخ و التي تحد بقوة من تحقيق التكامل الاقتصادي العربي , لأنها في الواقع أقوى بكثير من دوافع و أهداف و مقومات التكامل القائمة حاليا و تؤثر في كل مجريات العلاقات الاقتصادية العربية بشكل سلبي و باستمرار , و هذه المشاكل تلعب فيها القوى الإمبريالية إضافة إلى الرجعية العربية المحلية ذات المصالح المرتبطة بتلك القوى الاستعمارية أدوارها الرئيسة في تغذيتها واستمرارها كوسيلة لاستمرار ضعف العلاقات العربية عموما واستمرار ضعف هذه الأقطار و تسهيل استغلال الجماهير العربية الكادحة و استمرار تحقيق المصالح الإمبريالية و العميلة على حساب هذه الجماهير .
المبحث الثاني: وسائل بلوغ التكامل الاقتصادي العربي
1ـ الوسيلة الأولى: تنسيق البرامج ( الخطط) الاقتصادية العربية : تتضمن هذه الوسيلة تحقيق نوع من التعاون بين حكومات الأقطار العربية في مجال التنسيق بين برامجها الاقتصادية وصولا إلى وضع برنامج تنموي شامل و موحد للاقتصاد العربي تتفرع عنه البرامج الاقتصادية العربية القطرية .

2 ـ الوسيلة الثانية : تطوير منظمة السوق العربية المشتركة : تعتبر منظمة السوق العربية المشتركة وسيلة مهمة لتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية .
3 ـ الوسيلة الثالثة : إقامة المشاريع المشتركة :
ـ معنى المشاريع المشتركة : تعني هذه الوسيلة المساهمة المشتركة للأقطار العربية في إقامة المشاريع العديدة في الوطن العربي , ابتداء من مساهمة قطرين و لغاية مجموع الأقطار العربية , كما قد تنشأ هذه المشاريع بمرحلة إنتاجية واحدة في قطر عربي معين بمساهمة مشتركة أو أن تنشأ على أساس مراحل إنتاجية متعددة في عدد من الأقطار العربية .
4 ـ الوسيلة الرابعة : إقامة و تطوير أجهزة الوحدة الاقتصادية العربية :
يقصد بهذه الوسيلة تأكيد دور المؤسسات الإقليمية العربية , أي المؤسسات القومية في تطوير العلاقات الاقتصادية العربية , خاصة علاقات التكامل الاقتصادي العربي , بهدف مساهمتها الفعالة في بلوغ الأهداف القومية و تهيئتها لتحتل مكانة الصّدارة كأجهزة مسؤولة عن إدارة الدّولة العربية الواحدة مستقبلا .
5 ـ الوسيلة الخامسة : إقامة جبهة القوى العربية المتحررة: تتمثل هذه الوسيلة في العمل على إيجاد صيغة ملائمة على مستوى الوطن العربي تمكن الجماهير العربية المؤمنة بالمبادئ القومية التحررية بمختلف اتجاهاتها المساهمة الفعّالة في بلوغ الأهداف القومية .
خاتمة: رغم كل المحاولات و الإجراءات التي قامت بها الدّول العربية من أجل تحقيق التكامل فيما بينها إلاّ أنّها لم تستطع تحقيق ذلك و هذا راجع إلى عامل أساسي و هو الاستعمار الذي جعل اقتصاديات البلدان العربية غير مرتبطة فيما بينها و كذلك المشاكل السياسية من فيها قضية فلسطين و غيرها من القضايا حالت إلى عدم تحقيق تكامل اقتصادي عربي و الذي أصبح في وقتنا الحالي حلم كلّ مواطن عربي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]